أخبار وطنية نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي: لا يمكن سن قانون في علاقة بالحقوق والحريات وكل المنظمات، اقول كل المنظمات ليست موافقة عليه
نشر في 06 أكتوبر 2020 (10:36)
اعتبر نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي خلال ندوة نظمتها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني للحديث عن الأوضاع السياسية المتردية والتهديدات الغير مسبوقة للحقوق والحريات في تونس والمتعلقة بمشاريع القوانين المعروضة على نظر الجلسة العامة في البرلمان وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة او مشروع القانون الجديد لهيئة الاتصال السمعي البصري، اعتبر انه "لا يمكن المصادقة على مشاريع قوانين والمعنيون بالقانون غير موافقين عليه، لا نقابة الصحافيين ولا اتحاد الشغل ولا الهايكا ولا الرابطة التونسية لحقوق الانسان، ولا المادة 19 ولا الخبراء ولا الصحافيين.. لا يمكن سن قوانين في علاقة بالحقوق والحريات مثل قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وكل المنظمات، اقول كل المنظمات ليست موافقة عليه".
وأضاف مهدي الجلاصي: "على البرلمان ان يصادق على قوانين تحررية، على قوانين تقدمية تحصن المواطن والمجتمع ولا ترجع به الى الوراء."
المتدخلون في الندوة :
- يسرا فراوس (الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات)
- محمد ياسين الجلاصي (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين)
- بلال المناعي (منظمة البوصلة)
- أسامة بوعجيلة (المنظمة العالمية ضد التعذيب)
-أميمة جبنوني (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)
